اقتصاد ژاپن
اقتصاد ژاپن
سیستم اقتصادی ژاپن ، سیستم سرمیه داری متكی بر بازار است كه در آن مكانیزم قیمت به عنوان یك اصل عمده محسوب می شود . ژاپن امروزه به عنوان دومین قدرت عمده اقتصاد جهانی ( از لحاظ تولید ناخالص ملی ) محسوب می گردد . برتری ین كشور در بسیاری از زمینه های تكنولوژیكی زبانزد عام و خاص می باشد . در سیستم اقتصادی ژاپن رابطه بخش خصوصی و دولتی داری انسجام بی نظیری است و كاپیتالیزم ژاپنی با شیوه های مرسوم در سیر كشورهیی كه از ین سیستم پیروی می كنند فرق بسیاری دارد .
جامعه ژاپنی از تجمع خانوارهی صاحبان صنایع ، بوركراتهی دولتی ، احزاب سیاسی و حتی دانشگاهها تشكیل گردیده است ، بنابر ین سیاست ، تجارت و جامعه كاملاً به هم پیوسته می باشند . زیرا عقیده عمومی بر آن است كه ین تجمع و یا اتحاد باعث حفظ امنیت ملی ، یجاد اشتغال كامل و توزیع خطرات ( ریسك ) گوناگون بین همه آحاد ملت می گردد .
روابط بلند مدت تجاری در بین شركتهی عضو گروههی بزرگ مالی تجاری ( كیرتسو ) كه غالباً از طریق نگهداری سهام متقابل محفوظ می گردد به عنوان قلب كاپیتالیزم ژاپنی محسوب می شود و سیستم اقتصادی ژاپن اگر چه بر بازار متكی است ، با ین وجود ، از ین روابط بلند مدت كه باعث گسترش راندمان بخشهی مختلف تجاری می شود بهره مند می باشد .
مراحل توسعه اقتصادی ژاپن
زمینه های توسعه اقتصادی ژاپن در دوران حكومت امپراطور میجی كه از سال 1868 تا 1912 به طول انجامید پیه ریزی گردید . اقدامات امپراطور میجی در واقع نقطه شروع حركت ژاپن از یك جامعه فئودالی به سمت یك جامعه جدید سرمیه داری بود . تحولات دوران میجی ژاپن را از یك كشور ملوك الطویفی ، عقب مانده و در انزوی مطلق ، به صورت كشوری با حكومت مركزی پرقدرت و پیشرفته مبدل نمود . اصلاحات میجی عمدتاً عبارت بودند از :
1 – از بین رفتن ملوك الطویفی و اعاده قدرت دولت مركزی و حكومت مطلقه امپراطور .
2 – انقلاب و دگرگونی در ساختار اقتصادی و سیاسی كشور .
3 – اصلاحات در سیستمهی آموزشی ، اداری ، قضیی و ارضی .
در پرتو اصلاحات میجی سیستم فئودالی طبقات اجتماعی منسوخ شد و نحوه اعمال مالیات بر اراضی ، مورد تجدید نظر قرار گرفت . مالكیت فئودالها بر اراضی از بین رفت و مهمتر از همه ینكه ، اصلاحاتی در سیستم علمی ، آموزشی و نظامی به عمل آمد .
سیستم میجی در عمل بسیار كاریی داشت . ژاپن در سال 1894 با چین وارد جنگ شد و پیروز از جنگ بیرون آمد . در سال 1904 علیه روسیه تزاری جنگید و غالب گردید . ین دو تحول راه را بری دستیابی ین كشور به یك قدرت میلیتاریستی هموار نمود و سیر تحولات و اقدامات نظامی ژاپن ادامه یافت تا در نهیت به شكست ین دو كشور در جنگ جهانی دوم منجر شد .
با تسلیم ژاپن در 15 اوت سال 1945 . فصل تازه ی در تاریخ ین كشور گشوده شد و زمینه های یجاد یك اقتصاد نوین و اجری برنامه های توسعه اقتصادی فراهم گردید . هر چند ین كشور در اوت 1945 تقریباً به كلی نابود گردید ، امپراطوری ژاپن مستعمرات خود را از دست داده بود ، زیر بنی اقتصادی در وضعیت اسفناكی قرار داشت و مردم كشور به سختی می توانستند معاش روزانه خود را فراهم نمیند ، جنگ اثرات ظالمانه خود را بر تمامی جوانب زندگی مردم بر جی گذاشته بود . تولید ناخالص ملی به اندازه 60% قبل از جنگ رسید و كمبود میحتاج اساسی مردم باعث پیین آمدن استاندارد زیست و بروز تورم سرسام آور گریده بود .
نیروهای متفقین در 30 اوت سال 1945 ، رسماً ژاپن را اشغال نمودند . ژاپن بدین ترتیب بری اولین مرتبه در تاریخ خود به اشغال خارجیان درآمد و قرار بود كه اشغال كشور به مدت 6 سال ادامه یابد ( یعنی تا زمان امضی قرارداد صلح در سپتامبر سال 1951 در سانفرانسیسكو ) . متفقین در ابتدا تصمیم داشتند ژاپن را به چهار منطقه تحت نفوذ خود تقسیم نمیند كه بر طبق آن هكیدو و مناطق شمالی هنشو تحت كنترل روسها ، توكیو و كیوتو و نواحی بین آنها تحت سلطه آمریكا ، جنوب هنشو و كیوشو تحت كنترل انگلیسی ها و بالاخره جزیره شیكوكو تحت نفوذ چین در می آمد . با ین وجود ین طرح به علت وخیم شدن روابط آمریكا و شوروی به مورد اجرا گذاشته نشد و ژاپن منحصراً تحت كنترل و اشغال نیروهای آمریكیی درآمد.
در یازدهم اكتبر سال 1945 ، مك آرتور فرمانده عالی نیروهای آمریكیی دستور اجری 5 رفرم اساسی را صادر نمود كه به طور خلاصه عبارت بودند از :
1 – به رسمیت شناختن حقوق زنان به منظور شركت در امور سیاسی
2 – اجازه تاسیس سازمانهی كارگری ( اتحادیه های كارگری )
3 – دموكراتیزه نمودن سیستم آموزش و پرورش
4 – لغو سیاستهی غیر دموكراتیك شامل لغو تمامی قوانین و ارگانهی دولتی كه حقوق بشر را محدود می نمیند .
5 – دموكراسی اقتصادی
قانون اساسی جدید ژاپن در سوم ماه مه سال 1946 تاسیس گردید و مقر فرماندهی متفقین به سرعت خط مشی ها و دستوراتی را به منظور اجری اصلاحات سیستم اقتصادی ژاپن صادر نمود كه اهم آن عبارتند از : اصلاحات ارضی ، دموكراتیزه نمودن روابط كار و كارگری و بالاخره انحلال زیباتسو ، یعنی نهادهی مالی كه اقتصاد كشور را تا قبل از پیان جنگ تحت سلطه خود داشتند . ین قبیل نهادهی مالی در ژاپن محدود بودند و در حقیقت شركتهی خانوادگی از قبیل : میتسویی ، میتسوبیشی ، یاسودا و سومیتومو و غیره نام داشتند كه زمینه های فعالیتهی آنان طیف گسترده ی داشت و در زمان جنگ با ارتشیان همكاری نزدیكی داشتند .
در ینجا لازم است به ذكراست كه برنامه درهم شكستن زیباتسو ها عملاً به علت بالا گرفتن جنگ سرد و تغییر سیاست و خط مشی های آمریكا اجرا نگردید و بسیاری از زیباتسو ها پس از مدتی به سرعت خود را با واقعیات بعد از جنگ تطبیق دادند و خصوصاً با تغییر خط مشی هیی از قبیل : تفكیك سرمیه از مدیریت و برتری دادن به ضوابط در مقابل روابط ، باعث شدند نوعی انقلاب به وقوع پیوندد كه در آن بر اساس مهارتهی مدیریت ( و نه وابستگی به خانواده ثروتمند ) افراد سهامدار عمده شركت امتیاز اصلی محسوب گردند .
بنابر ین زیباتسوها بتدریج تغییر ماهیت دادند و با برخورداری از همكاری و در بعضی موارد با ادغام با بانكهیی كه در معرض انحلال و تجزیه شدن بودند ، توانستند گروههی عمده صنعتی – تجاری را به وجود آورند كه به كی رتسو معروف می باشند .
دولت ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم تا به حال ، 11 برنامه اقتصادی را تدوین كرده و به مورد اجرا گذاشته است . ین برنامه های را می توان بر اساس اهداف آنها بر چند نوع تقسیم نمود : ابتدا برنامه هیی كه در جهت بازسازی و احیی اقتصاد آسیب دیده از جنگ و نیل به خود كفیی اقتصادی به مورد اجرا گذاشته شد . برنامه تجدید حیات اقتصادی ( 1954-1949 ) و برنامه پنج ساله بری خودكفیی اقتصادی ( 1960-1956 ) از جمله ین تقسیم بندی می باشند .
برنامه های بعدی كه در تقسیم بندی دوم جی می گیرند را می توان به برنامه هیی به منظور نیل به رشد اقتصادی بالا نامگذاری كرد . ین برنامه ها عبارت بودند از : برنامه جدید اقتصادی همه جانبه بری سالهی 1962-1958 ، برنامه دو برابر نمودن درآمد ملی بری دوره 1970-1961 و برنامه اقتصادی میان مدت بری سالهی 1968-1964 . به طور كلی در طی ین دوران تاكید برنامه ها بیشتر بر رشد اقتصادی بود و پیش بینی می شد كه توزیع درآمد از طریق مكانیزم بازار صورت پذیرد .
سومین نوع برنامه های اقتصادی ، اغلب در جهت رشد اقتصادی متعادل و توسعه اجتماعی به مورد اجرا گذاشته شد و نظریه یجاد جامعه رفاه بری اولین مرتبه در قاموس برنامه ریزی اقتصادی ژاپن مطرح گردید .
برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی 1971-1967 و برنامه دیگری بری سالهی 1975-1970 با اهداف ترغیب اجتماعی ، یجاد تعادل اقتصادی و اجتماعی ، و ترویج راندمان اقتصادی اجرا گردید . برنامه پیه اقتصادی و اجتماعی بری سالهی 1977-1973 به منظور حل مسائل در ارتباط با آلودگی محیط زیست و همكاریهی بین المللی تدوین و اجرا گردید . بلافاصله بعد از انتشار ین برنامه ، اولین بحران نفتی به وقوع پیوست كه در نتیجه آن ، اقتصاد ژاپن با حالت كاهش فعالیتهی اقتصادی مواجه گردید . بنابر ین عمده ترین مساله نحوه رهیی از سه مشكل یعنی : افزیش قیمتها ، ركود اقتصادی ، یجاد تعادل در تراز پرداختهی بین المللی و سوق دادن امور در جهت نیل به ثبات اقتصادی با در نظر داشتن محدودیت منابع امكان پذیر بود .
برنامه اقتصادی بری نیمه دوم دهه 1970 به منظور یجاد جامعه با ثبات و برنامه هفت ساله جدید اقتصادی – اجتماعی در جهت حل مشكلات ناشی از بحرانهی نفتی تدوین و اجرا گردید و ژاپن توانست بر ین مسائل فائق ید . از ین مرحله به بعد اقتصاد ژاپن در جهت رشد اقتصادی با ثبات قدم برداشت و موقعیت بین المللی ین كشور بهبود یافت و تولید ناخالص ملی ژاپن معادل 10% تولید ناخالص ملی جهانی گردید .
تحت ین شریط ، ژاپن توانست سطح زندگی مادی مردم كشور را به سطح زندگی سیر كشورهی پیشرفته برساند ، بنابر ین نیازهی جدید در مردم به هدف بالا بردن كیفیت زندگی و غنی فرهنگی و ارزشهی گوناگون پدید آمد . در این دوره ، جامعه ژاپن و اقتصاد كشور به طور روزافزونی بین المللی شد بنابر ین لزوم همكاری با سیر كشورهی جهان و مشاركت ژاپن در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی بین المللی محسوس گردید .
افزیش ارزش برابری ین در مقابل سیر ارزها از سال 1985 نیاز به مشاركت هر چه بیشتر ژاپن در صحنه بین المللی را تشدید نمود ، لذا دولت ین كشور برنامه های دورنما و خط مشی بری اقتصاد و اجتماع در دهه 80 و مدیریت اقتصادی با دید بین المللی را به منظور پاسخگویی به ین نیازها به مورد اجرا گذاشت .
تمامی ین برنامه ها داری بافتی متناسب با اقتصاد بازار بودند و مسائل گوناگونی را كه جامعه ژاپنی با آنها مواجه بود حل و فصل نموده و با پیش بینی مشكلات اجتماعی ینده توانستند شالوده استراتژیك و مهمی را بری ترویج و توسعه اقتصادی اجتماعی كشور فراهم آورند
سیستم اقتصادی ژاپن ، سیستم سرمیه داری متكی بر بازار است كه در آن مكانیزم قیمت به عنوان یك اصل عمده محسوب می شود . ژاپن امروزه به عنوان دومین قدرت عمده اقتصاد جهانی ( از لحاظ تولید ناخالص ملی ) محسوب می گردد . برتری ین كشور در بسیاری از زمینه های تكنولوژیكی زبانزد عام و خاص می باشد . در سیستم اقتصادی ژاپن رابطه بخش خصوصی و دولتی داری انسجام بی نظیری است و كاپیتالیزم ژاپنی با شیوه های مرسوم در سیر كشورهیی كه از ین سیستم پیروی می كنند فرق بسیاری دارد .
جامعه ژاپنی از تجمع خانوارهی صاحبان صنایع ، بوركراتهی دولتی ، احزاب سیاسی و حتی دانشگاهها تشكیل گردیده است ، بنابر ین سیاست ، تجارت و جامعه كاملاً به هم پیوسته می باشند . زیرا عقیده عمومی بر آن است كه ین تجمع و یا اتحاد باعث حفظ امنیت ملی ، یجاد اشتغال كامل و توزیع خطرات ( ریسك ) گوناگون بین همه آحاد ملت می گردد .
روابط بلند مدت تجاری در بین شركتهی عضو گروههی بزرگ مالی تجاری ( كیرتسو ) كه غالباً از طریق نگهداری سهام متقابل محفوظ می گردد به عنوان قلب كاپیتالیزم ژاپنی محسوب می شود و سیستم اقتصادی ژاپن اگر چه بر بازار متكی است ، با ین وجود ، از ین روابط بلند مدت كه باعث گسترش راندمان بخشهی مختلف تجاری می شود بهره مند می باشد .
مراحل توسعه اقتصادی ژاپن
زمینه های توسعه اقتصادی ژاپن در دوران حكومت امپراطور میجی كه از سال 1868 تا 1912 به طول انجامید پیه ریزی گردید . اقدامات امپراطور میجی در واقع نقطه شروع حركت ژاپن از یك جامعه فئودالی به سمت یك جامعه جدید سرمیه داری بود . تحولات دوران میجی ژاپن را از یك كشور ملوك الطویفی ، عقب مانده و در انزوی مطلق ، به صورت كشوری با حكومت مركزی پرقدرت و پیشرفته مبدل نمود . اصلاحات میجی عمدتاً عبارت بودند از :
1 – از بین رفتن ملوك الطویفی و اعاده قدرت دولت مركزی و حكومت مطلقه امپراطور .
2 – انقلاب و دگرگونی در ساختار اقتصادی و سیاسی كشور .
3 – اصلاحات در سیستمهی آموزشی ، اداری ، قضیی و ارضی .
در پرتو اصلاحات میجی سیستم فئودالی طبقات اجتماعی منسوخ شد و نحوه اعمال مالیات بر اراضی ، مورد تجدید نظر قرار گرفت . مالكیت فئودالها بر اراضی از بین رفت و مهمتر از همه ینكه ، اصلاحاتی در سیستم علمی ، آموزشی و نظامی به عمل آمد .
سیستم میجی در عمل بسیار كاریی داشت . ژاپن در سال 1894 با چین وارد جنگ شد و پیروز از جنگ بیرون آمد . در سال 1904 علیه روسیه تزاری جنگید و غالب گردید . ین دو تحول راه را بری دستیابی ین كشور به یك قدرت میلیتاریستی هموار نمود و سیر تحولات و اقدامات نظامی ژاپن ادامه یافت تا در نهیت به شكست ین دو كشور در جنگ جهانی دوم منجر شد .
با تسلیم ژاپن در 15 اوت سال 1945 . فصل تازه ی در تاریخ ین كشور گشوده شد و زمینه های یجاد یك اقتصاد نوین و اجری برنامه های توسعه اقتصادی فراهم گردید . هر چند ین كشور در اوت 1945 تقریباً به كلی نابود گردید ، امپراطوری ژاپن مستعمرات خود را از دست داده بود ، زیر بنی اقتصادی در وضعیت اسفناكی قرار داشت و مردم كشور به سختی می توانستند معاش روزانه خود را فراهم نمیند ، جنگ اثرات ظالمانه خود را بر تمامی جوانب زندگی مردم بر جی گذاشته بود . تولید ناخالص ملی به اندازه 60% قبل از جنگ رسید و كمبود میحتاج اساسی مردم باعث پیین آمدن استاندارد زیست و بروز تورم سرسام آور گریده بود .
نیروهای متفقین در 30 اوت سال 1945 ، رسماً ژاپن را اشغال نمودند . ژاپن بدین ترتیب بری اولین مرتبه در تاریخ خود به اشغال خارجیان درآمد و قرار بود كه اشغال كشور به مدت 6 سال ادامه یابد ( یعنی تا زمان امضی قرارداد صلح در سپتامبر سال 1951 در سانفرانسیسكو ) . متفقین در ابتدا تصمیم داشتند ژاپن را به چهار منطقه تحت نفوذ خود تقسیم نمیند كه بر طبق آن هكیدو و مناطق شمالی هنشو تحت كنترل روسها ، توكیو و كیوتو و نواحی بین آنها تحت سلطه آمریكا ، جنوب هنشو و كیوشو تحت كنترل انگلیسی ها و بالاخره جزیره شیكوكو تحت نفوذ چین در می آمد . با ین وجود ین طرح به علت وخیم شدن روابط آمریكا و شوروی به مورد اجرا گذاشته نشد و ژاپن منحصراً تحت كنترل و اشغال نیروهای آمریكیی درآمد.
در یازدهم اكتبر سال 1945 ، مك آرتور فرمانده عالی نیروهای آمریكیی دستور اجری 5 رفرم اساسی را صادر نمود كه به طور خلاصه عبارت بودند از :
1 – به رسمیت شناختن حقوق زنان به منظور شركت در امور سیاسی
2 – اجازه تاسیس سازمانهی كارگری ( اتحادیه های كارگری )
3 – دموكراتیزه نمودن سیستم آموزش و پرورش
4 – لغو سیاستهی غیر دموكراتیك شامل لغو تمامی قوانین و ارگانهی دولتی كه حقوق بشر را محدود می نمیند .
5 – دموكراسی اقتصادی
قانون اساسی جدید ژاپن در سوم ماه مه سال 1946 تاسیس گردید و مقر فرماندهی متفقین به سرعت خط مشی ها و دستوراتی را به منظور اجری اصلاحات سیستم اقتصادی ژاپن صادر نمود كه اهم آن عبارتند از : اصلاحات ارضی ، دموكراتیزه نمودن روابط كار و كارگری و بالاخره انحلال زیباتسو ، یعنی نهادهی مالی كه اقتصاد كشور را تا قبل از پیان جنگ تحت سلطه خود داشتند . ین قبیل نهادهی مالی در ژاپن محدود بودند و در حقیقت شركتهی خانوادگی از قبیل : میتسویی ، میتسوبیشی ، یاسودا و سومیتومو و غیره نام داشتند كه زمینه های فعالیتهی آنان طیف گسترده ی داشت و در زمان جنگ با ارتشیان همكاری نزدیكی داشتند .
در ینجا لازم است به ذكراست كه برنامه درهم شكستن زیباتسو ها عملاً به علت بالا گرفتن جنگ سرد و تغییر سیاست و خط مشی های آمریكا اجرا نگردید و بسیاری از زیباتسو ها پس از مدتی به سرعت خود را با واقعیات بعد از جنگ تطبیق دادند و خصوصاً با تغییر خط مشی هیی از قبیل : تفكیك سرمیه از مدیریت و برتری دادن به ضوابط در مقابل روابط ، باعث شدند نوعی انقلاب به وقوع پیوندد كه در آن بر اساس مهارتهی مدیریت ( و نه وابستگی به خانواده ثروتمند ) افراد سهامدار عمده شركت امتیاز اصلی محسوب گردند .
بنابر ین زیباتسوها بتدریج تغییر ماهیت دادند و با برخورداری از همكاری و در بعضی موارد با ادغام با بانكهیی كه در معرض انحلال و تجزیه شدن بودند ، توانستند گروههی عمده صنعتی – تجاری را به وجود آورند كه به كی رتسو معروف می باشند .
دولت ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم تا به حال ، 11 برنامه اقتصادی را تدوین كرده و به مورد اجرا گذاشته است . ین برنامه های را می توان بر اساس اهداف آنها بر چند نوع تقسیم نمود : ابتدا برنامه هیی كه در جهت بازسازی و احیی اقتصاد آسیب دیده از جنگ و نیل به خود كفیی اقتصادی به مورد اجرا گذاشته شد . برنامه تجدید حیات اقتصادی ( 1954-1949 ) و برنامه پنج ساله بری خودكفیی اقتصادی ( 1960-1956 ) از جمله ین تقسیم بندی می باشند .
برنامه های بعدی كه در تقسیم بندی دوم جی می گیرند را می توان به برنامه هیی به منظور نیل به رشد اقتصادی بالا نامگذاری كرد . ین برنامه ها عبارت بودند از : برنامه جدید اقتصادی همه جانبه بری سالهی 1962-1958 ، برنامه دو برابر نمودن درآمد ملی بری دوره 1970-1961 و برنامه اقتصادی میان مدت بری سالهی 1968-1964 . به طور كلی در طی ین دوران تاكید برنامه ها بیشتر بر رشد اقتصادی بود و پیش بینی می شد كه توزیع درآمد از طریق مكانیزم بازار صورت پذیرد .
سومین نوع برنامه های اقتصادی ، اغلب در جهت رشد اقتصادی متعادل و توسعه اجتماعی به مورد اجرا گذاشته شد و نظریه یجاد جامعه رفاه بری اولین مرتبه در قاموس برنامه ریزی اقتصادی ژاپن مطرح گردید .
برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی 1971-1967 و برنامه دیگری بری سالهی 1975-1970 با اهداف ترغیب اجتماعی ، یجاد تعادل اقتصادی و اجتماعی ، و ترویج راندمان اقتصادی اجرا گردید . برنامه پیه اقتصادی و اجتماعی بری سالهی 1977-1973 به منظور حل مسائل در ارتباط با آلودگی محیط زیست و همكاریهی بین المللی تدوین و اجرا گردید . بلافاصله بعد از انتشار ین برنامه ، اولین بحران نفتی به وقوع پیوست كه در نتیجه آن ، اقتصاد ژاپن با حالت كاهش فعالیتهی اقتصادی مواجه گردید . بنابر ین عمده ترین مساله نحوه رهیی از سه مشكل یعنی : افزیش قیمتها ، ركود اقتصادی ، یجاد تعادل در تراز پرداختهی بین المللی و سوق دادن امور در جهت نیل به ثبات اقتصادی با در نظر داشتن محدودیت منابع امكان پذیر بود .
برنامه اقتصادی بری نیمه دوم دهه 1970 به منظور یجاد جامعه با ثبات و برنامه هفت ساله جدید اقتصادی – اجتماعی در جهت حل مشكلات ناشی از بحرانهی نفتی تدوین و اجرا گردید و ژاپن توانست بر ین مسائل فائق ید . از ین مرحله به بعد اقتصاد ژاپن در جهت رشد اقتصادی با ثبات قدم برداشت و موقعیت بین المللی ین كشور بهبود یافت و تولید ناخالص ملی ژاپن معادل 10% تولید ناخالص ملی جهانی گردید .
تحت ین شریط ، ژاپن توانست سطح زندگی مادی مردم كشور را به سطح زندگی سیر كشورهی پیشرفته برساند ، بنابر ین نیازهی جدید در مردم به هدف بالا بردن كیفیت زندگی و غنی فرهنگی و ارزشهی گوناگون پدید آمد . در این دوره ، جامعه ژاپن و اقتصاد كشور به طور روزافزونی بین المللی شد بنابر ین لزوم همكاری با سیر كشورهی جهان و مشاركت ژاپن در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی بین المللی محسوس گردید .
افزیش ارزش برابری ین در مقابل سیر ارزها از سال 1985 نیاز به مشاركت هر چه بیشتر ژاپن در صحنه بین المللی را تشدید نمود ، لذا دولت ین كشور برنامه های دورنما و خط مشی بری اقتصاد و اجتماع در دهه 80 و مدیریت اقتصادی با دید بین المللی را به منظور پاسخگویی به ین نیازها به مورد اجرا گذاشت .
تمامی ین برنامه ها داری بافتی متناسب با اقتصاد بازار بودند و مسائل گوناگونی را كه جامعه ژاپنی با آنها مواجه بود حل و فصل نموده و با پیش بینی مشكلات اجتماعی ینده توانستند شالوده استراتژیك و مهمی را بری ترویج و توسعه اقتصادی اجتماعی كشور فراهم آورند
منبع:
+ نوشته شده در Tue 5 Jan 2010 ساعت توسط محمدرضا
|
