گروه بانک جهانی
گروه بانک جهانی شامل دو سازمان بزرگ وام دهنده به نامهای بانک بین المللی ترمیم و توسعه و سازمان بزرگ وابسته به آن به نام مؤسسه بین المللی توسعه و سه سازمان وابسته کوچک تر به نامهای شرکت مالی بین المللی، مرکز بین المللی حل اختلافات سرمایه گذاری و مؤسسه بین المللی تضمین چند جانبه سرمایه گذاری است.
اگرچه تشکیل دهندگان اصلی بانک جهانی، دو سازمان وام دهنده (بانک بین المللی ترمیم و توسعه و سازمان بین المللی توسعه) هستند، عنوان بانک جهانی بیشتر به بانک بین المللی ترمیم و توسعه اطلاق می شود.
گروه بانک جهانی در سال1945 میلادی، یک سال پس از تدوین اساسنامه اش در کنفرانس مالی و پولی ایجاد شد (در این کنفرانس 44دولت در شهر برتون وودز امریکا گرد هم آمده بودند). شرکت مالی بین المللی در سال1956؛ شرکت بین المللی توسعه در سال1960؛ مرکز بین المللی حل اختلافات سرمایه گذاری (ICSID) در سال1966؛ و مؤسسه تضمین چند جانبه سرمایه گذاری (MIGA) در سال1988 تأسیس شدند.
بانک بین المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی)
بانک جهانی که نام واقعی آن بانک بین المللی ترمیم و توسعه (IBRD) است مهم ترین سازمان بین المللی است که در خصوص تأمین مالی توسعه اقتصادی ممالک در حال رشد جهان فعالیت دارد. همان طور که از نام این سازمان مشخص است این سازمان بر خلاف بانکهای توسعۀ منطقه ای که دامنۀ فعالیتشان به یک منطقۀ جغرافیایی خاص محدود میشود، در سراسر جهان فعالیت می کند. IBRD معمولاً در نشریات خود و در جاهای دیگر تحت نام بانک جهانی شناخته می شود.
مرکز بانک جهانی بزرگ ترین منبع کمکهای جهانی است. این بانک سالیانه در حدود 16میلیارد دلار برای کشورهای عضو خود تأمین مالی می کند. این گروه غالب وامها یا اعتبارات خود را به کشورهای در حال توسعه اعطا می کند.
اساسنامۀ این بانک به دنبال کنفرانس پولی و مالی ملل متحد در سال1944، در شهر برتون وودز امریکا و در دسامبر سال1945 توسط نمایندگان 28کشور در شهر واشنگتن امضا و سپس به اجرا گذاشته شد.
هدف از تشکیل بانک بین المللی ترمیم و توسعه، ابتدا بازسازی ابزار تولید خسارت دیدۀ ناشی از جنگ جهانی دوم و همچنین افزایش قدرت تولید و سطح زندگی در کشورهای عضو بود؛ اما بعد از دهۀ1950 وظیفه اصلی بانک برای توسعه کشورها به اعطای وامهای درازمدت و ارائه خدمات فنی به کشورهای در حال توسعه عضو برای اجرای پروژه های عمرانی تغییر یافت.
هدف رسمی بانک جهانی بهبود سطح زندگی در کشورهای رو به رشد، با اعطای منابع مالی تأمین شده از کشورهای صنعتی به این کشورها بوده است. وظیفه بانک جهانی کمک به بازسازی وتوسعه کشورهای عضوبا دریافت سرمایه گذاریهای تولیدی (درعرصه های کشاورزی، انرژی، آموزش، بهداشت، تنظیم خانواده، جاده سازی، ارتباطات دوربرد)، تشویق سرمایه گذاریهای خارجی خصوصی با شرایط مناسب، و کمک به گسترش دراز مدت مبادلات بازرگانی بین المللی است.
تشکیلات بانک
تعداد کشورهای عضو بانک جهانی که در بدو تأسیس اندک بود، اکنون به 181عضو رسیده است. همانند صندوق بین المللی پول هر کشور عضو دارای 250رأی است که در صورت تمایل می تواند با خرید سهام- که هر سهم خریداری شده معادل یک رأی اضافی و به ارزش 126635دلار امریکاست- آراء خود را افزایش دهد. اختیارات بانک به عهده هیئت رئیسه است که هر یک از اعضای هیئت رئیسه را یک کشور انتخاب می کند. هیئت رئیسه اختیارات خود را به مدیران اجرایی تفویض می کند و آنها به طور تمام وقت در مقر بانک واقع در شهر واشنگتن انجام وظیفه می کنند.
شورای مدیران بانک که از یک نماینده از هر دولت عضو و قائم مقام او تشکیل شده دارای اختیارات تام است. رئیس بانک جهانی به اعتبار مقام خود رئیس هر چهار نهاد (بانک جهانی و سازمانهای وابسته) است.
کمیتۀ توسعه، شوراهای مدیران بانک جهانی وصندوق بین المللی راگردهم می آورد. «مرکز بین المللی حل اختلافات سرمایه گذاری» را شورایی از نمایندگان هر دولت عضو، به ریاست رئیس بانک جهانی اداره می کند.
دوره خدمت مدیران اجرایی دو سال است که بعد از پایان مدت، هم زمان با برگزاری اجلاس مشترک بانک جهانی و صندوق بین المللی پول انتخابات مجدد برگزار میشود. همچنین تعداد مدیران عامل اجرایی نیز که در بدو تأسیس بانک جهانی 12نفر بودند، قبل از نوامبر1992 به 22نفر افزایش یافت که از بین آنها 17نفر انتخاب می شد. از سال1992 به بعد تعداد مدیران عامل انتخابی به 19نفر رسید (دو کرسی جدید به روسیه و سوئیس اختصاص یافت). با توجه به اینکه تعداد آراء هر کشور عضو با مقدار سرمایۀ تعهد شدۀ آن در بانک جهانی ارتباط دارد، 5نفر از مدیران اجرایی، از جانب 5کشوری که دارای بیشترین سهم (بیشترین رأی) هستند، انتخاب می شوند که این کشورها شامل امریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان و ژاپن است و 19مدیر اجرایی دیگر از بین 22مدیر اجرایی انتخاب می شوند که بدین ترتیب تعداد کل مدیران عامل به 24نفر افزایش یافت.بدین ترتیب مدیران اجرای، نمایندگی یک یا چند کشور را به عهده دارند و از جانب آنها رأی می دهند. آراء مدیران اجرایی بر اساس ضرایب معینی برابر با حاصل جمع تعداد آراء کشور و یا کشورهایی است که نمایندگی آنها را به عهده دارند، بنابراین، اگر چه صاحبان عمدۀ سهام به شکل قانونی هیچ گونه قدرت «وتو» یا مخالفت ندارند (یعنی به تنهایی نمی توانند موضوعی را رد کنند) اما توافق چند کشور عمدۀ صاحب سهام می تواند مسئله ای را که نیاز به اکثریت آراء دارد راکد بگذارد، زیرا با رأی بالایی که دارند این کار از عهده آنها ساخته است.
نحوه اعطای وام
مقررات عمومی مربوط به وامهای بانک. منابع مالی بانک منحصراً به نفع کشورهای عضو بانک مورد استفاده قرار می گیرد و کشوری که عضو بانک جهانی نیست نمی تواند از این سازمان تقاضای وام کند. بانک جهانی وام نقدی در اختیار متقاضی قرار نمی دهد، بلکه برای پروژه های عمرانی وام می دهد و یا وامهای پروژه ای را تضمین مینماید. مجموع وامهایی که بانک خواهد داد هیچ گاه نباید از صددرصد سرمایۀ پرداخت شده و ذخایر آن فراتر رود.
این بانک علاوه بر اعطای وام، خدمات متعددی را در زمینۀ کمکهای فنی عرضه می کند. بانک جهانی با توجه به اساسنامۀ خود فقط می تواند به طرحهای تولیدی وام بدهد؛ هر وامی را باید دولت مورد نظر ضمانت کند و- به جز موارد خاص که بانک موافقت میکند- برای طرحهای معین صرف شود. بانک در تصمیم گیری برای پرداخت وام صرفاً محاسبات اقتصادی را در نظر می گیرد، اما از سال1980 از برنامه های تغییر سیاستهای اقتصادی و اصلاحات ساختاری نیز پشتیبانی کرده است.
وامهای بانک جهانی برای اجرای پروژه های معین در کشورهای عضو اعطا میشود و بازپرداخت آن پس از اتمام پروژه، شروع می شود. مدت بازپرداخت وام بر اساس طول عمر مفید پروژه است که معمولاً 25سال است. وامهای اعطایی بانک جهانی تمام یا قسمتی از ارز مورد نیاز پروژه را تأمین می کند و در بعضی موارد به صورت پول ملی پرداخت می شود.
وامهای اعطایی ممکن است برای استفادۀ غیر پروژه ای نیز پرداخت شود؛ از جمله خرید مواد اولیه و تجهیزات وارداتی برای تقویت تسهیلات موجود و امکانات تولیدی، حوادث طبیعی، خسارات ناشی از جنگ، طرحهای عمرانی، تجدید حیات منابع و برنامه ریزیهای زیربنایی توسعه ای.
اعتبار دولت عضو. بانک جهانی پس از بررسی پروژه ای که برای آن درخواست وام شده است، توجه خود را به اعتبار و خوش حسابی دولت متقاضی معطوف می دارد، زیرا بانک جهانی تنها به دولتها وام می دهد.
اگرچه وامهای بانک جهانی بلند مدت اند و مثلاً نمی توان گفت10،15و20سال بعد چه دولتی با چه گرایشی در کشور وام گیرنده بر سرکار خواهد بود، اما متغیرهای عمده ای مثل ثبات پولی و مالی، سطح فناوری، و صادرات و موازنۀ پرداختها نیز مورد توجه قرار می گیرد.
کارشناسان بانک که اعطای وام به کشورها را بررسی می کنند باید اطمینان یابند که دولت وام خواه مایل و قادر به بازپرداخت وام خواهد بود و به قراردادهای خود احترام میگذارد. علت این محافظه کاری این است که بانک جهانی برای تأمین مالی مناسب، به بازار سرمایه رجوع می کند و لذا باید بتواند از محل واریز وامهای پرداختی خود، تعهداتش را بپردازد.
برخی از کشورها نتوانسته اند در موعد مقرر، وامهای بانک جهانی را بازپرداخت کنند. بانک جهانی زمان بازپرداخت بسیاری از وامهای معوقه را مجدداً تعیین کرده و به کشورهای بدهکار فرصت بیشتری برای بازپرداخت این وامها داده است. با این حال احتمال دارد که چنانچه اوضاع اقتصادی کشورهای در حال توسعه بدهکار به بانک جهانی بهبود نیابد، برخی وامهای این بانک بازپرداخت نشود. از آنجا که امکان سوخت شدن (عدم بازپرداخت) بازپرداخت وام وجود دارد، وامها با تضمین دولت کشورهای عضو اعطا میشود و در صورت وجود ریسک، از سرمایۀ بانک که حاصل سهام کشورهای عضو است تأمین می شود. به این صورت که مقدار ریسک به نسبت قدرت اقتصادی هر یک از دول عضو تقسیم یا به وسیله استقراض تأمین می شود. شرایط بانک برای پرداخت وام یا تضمین آن به قرار زیر است:
1. ضمانت بازپرداخت اصل و بهره وامهای پرداختی توسط بانک مرکزی یا دستگاه رسمی دیگری در کشور عضو،
2. عدم امکان اخذ وام با شرایط مناسب از بازارها و منابع دیگر،
3. تأیید طرح عمرانی یا تولیدی پیشنهاد شده توسط اعضا،
4. مناسب بودن نرخ بازده طرح و توان بازپرداخت اصل و فرع وام،
5. اطمینان از بازپرداخت اصل و فرع وام اعطایی،
6. دریافت کارمزد مناسب برای تضمین وامهای دیگران،
7. مصرف وام اعطایی فقط برای مقاصد عمرانی و تولیدی.
وامهای دشوار. همان گونه که بیان شد بانک جهانی وامهای دشوار اعطا می کند. بدین معنا که وامهای این بانک به نرخ بهره های حاکم بر بازار و با موعدهای پرداخت معمولی بازار و تنها به کشورهایی که از نظر این بانک واجد شرایط دریافت وام تشخیص داده شوند، اعطا می شود.
سرمایۀ بانک را دولتهای عضو تعهد می کنند. با این همه تأمین مالی بخشی از آن اساساً با استقراض از بازارهای جهانی و نیز با استفاده از درآمدها و بازپرداخت وامها صورت میگیرد. استقراض از منابع خصوصی که اکثر منابع مالی بانک بین المللی ترمیم و توسعه را تشکیل می دهد، با انتشار اوراق قرضه انجام می گیرد. این اوراق در بیش از 100کشور جهان به فروش می رسد که بسیار معتبر است؛ زیرا کشورهای عضو آن را تضمین می کنند. با توجه به اینکه سرمایۀ این بانک از طریق فروش ارواق بهادار قابل رقابت با عرضه اوراق تجاری دولتی و خصوصی، تأمین می شود بانک وامهای نسبتاً مطمئنی را با اطمینان کافی از بازپرداخت آنها اعطا می کند. اگر سرمایه گذاران احساس کنند که وامهای بانک جهانی تضمین کافی ندارند، حتی با وجود نرخ بهره های مطلوب نیز اوراق بهادار بانک جهانی را خریداری نخواهند کرد.
هرچند جهت گیری توسعه ای رشد فزاینده ای داشته است، از نظر مسئولان بانک جهانی، برای اعطای وام به پروژه ها باید به دو جنبۀ توسعه ای و مالی وامها توجه شود (یعنی یا به توسعه اقتصادی کمک کند و یا از جنبه مالی به کشورها کمک شود). از نظر کشورهای وام گیرنده، استراتژی توسعه ای، اعطای وام بخشی و طراحی پروژه مورد توجه بوده است و از دیدگاه سازمان وام دهنده اعطای وام به کشورهای فقیر و کمتر توسعه یافته در آسیا، افریقا و امریکای لاتین مورد توجه است. از نظر استراتژی توسعه، جهت گیری به سوی رشداقتصادی همراه بامقابله مستقیم با فقرازطریق برنامه هایی درراستای ارتقای بهره وری و افزایش سطح زندگی افراد فقیر شهری و روستایی صورت می گیرد. از بعد بخشها، بر زیرساختهای اساسی (همچون جاده ها، راههای آهن و نیرو) و صنعت تأکید شده است. از نظر طراحی پروژه، به تمام بخشها، هم جدید و هم سنتی در جهت توزیع درآمد و اشتغال، توسعه منابع و مؤسسات محلی، تربیت پرسنل بومی، تأثیر بر محیط زیست توجه می شود.
عملکرد
به طور کلی عملکرد بانک بین المللی ترمیم و توسعه موجب شده که حدود 20کشور وام گیرنده از این بانک بتوانند از نظر اقتصادی به حدی پیشرفت کنند که به دریافت وام نیازی نداشته باشند. از جمله ژاپن که در اوایل تأسیس بانک حدود 14سال از بانک وام دریافت می کرد، اکنون یکی از کشورهای عمدۀ وام دهنده است.
این بانک به کشورهایی وام می دهد که تولید ناخالص ملی سرانۀ آنها بیش از 790دلار باشد اما وامی که اعطا می کند با آنچه در اساسنامه آن درج شده تفاوت بسیاری دارد؛ زیرا سیاستهای بانک بر اساس آراء اعضاست و هر کشوری که سهام بیشتری در بانک جهانی داشته باشد، قدرت رأی بیشتری خواهد داشت. وجود چنین مقرراتی موجب میشود که تنها کشورهایی بتوانند وام بیشتری از نظر مبلغ و فاصلۀ زمانی پرداخت، دریافت کنند که تعداد آراء لازم را آورده باشند و چون آراء اعضا به نسبت میزان سهام است و امریکا و دیگر کشورهای صنعتی بالاترین سهم را داند، دولتهایی می توانند از وام و تسهیلات بانک استفاده بیشتری کنند که مورد تأیید امریکا و دیگر کشورهای صنعتی باشند، زیرا 60درصد از کل آراء در دست آنهاست. از طرف دیگر بانک جهانی به جای تأکید بر نیازهای اقتصادی- عمرانی کشورهای وام گیرنده بیشتر به قدرت بازپرداخت آنها توجه دارد؛ البته این مسئله ناشی از دو عامل است: نخست همان طور که گفته شد، بانک جهانی تحت تأثیر شدید سیاستهای کشورهای عمده صنعتی قرار دارد؛ دوم اینکه کمبود سرمایه و استقراض بانک از بازارهای جهانی سرمایه و مسئله باز پرداخت موجب شده است که بانک جهانی به پروژه هایی با برگشت سریع روی خوش نشان دهد که به معنی رد نیازهای بلندمدت کشورهای فقیر است. با توجه به همین دلایل است که در سال1985 از میان کشورهای امریکای لاتین، برزیل با دریافت وامی به مبلغ 11میلیارد دلار، بیشترین میزان وام را در طول سالهای گذشته از بانک جهانی دریافت کرده است، ولی منطقه جنوب آسیا با دارا بودن درآمد امریکای لاتین و جمعیتی معادل 3برابر آن فقط 19درصد وامها را دریافت می کند. بنابراین در عمل وامها به کشورهایی اعطا می شود که با سرمایه داری جهانی هماهنگ باشند و نیازهای غرب را تأمین کنند. وامهای این بانک سالیانه بین 15-22میلیارد دلار است.
به طور کلی از وامهایی که بانک جهانی در 20سال اول تأسیس اعطا کرد، کمک به بخشهای برق و حمل ونقل بوده است، اما اکنون بانک جهانی بر اساس ادعای خود فعالیتهای خود را بیشتر متوجه بخشهایی کرده است که منافع آن به طور مستقیم عاید کشورهای در حال توسعه بسیار فقیر شود. البته قاعده اصلی مورد شمول قرار گرفتن این کشورها، وابستگی آنها به سرمایه داری جهانی است. این کشورها نیز وام دریافتی را در زمینه های مختلف کشاورزی و توسعه روستایی و صنایع کوچک مورد استفاده قرار میدهند تا از طریق بالا رفتن بهره وری تولید بتوانند نیازمندیهای دیگری از قبیل آب آشامیدنی، امور بهداشتی، تغذیه، تحصیلات، مسکن و ... را تأمین کنند.
خصوصی سازی بانک جهانی. بانک جهانی به منظور ارائه خدمت به صنایع ملی شده و بخشهای دولتی کشورهای در حال توسعه طراحی شد. اما همان گونه که نویسنده ای بیان کرده است: «فرصتهای اعطای وام به منظور تأمین مالی بخشهای تجاری دولتی در کشورهای جهان سوم رو به زوال می باشند و اگر دولتهای کشورهای در حال توسعه همچنان به روند فروش شرکتهای دولتی به بخش خصوصی ادامه دهند، فلسفه وجودی بانک جهانی و دیگر بانکهای توسعۀ چندجانبه از بین خواهد رفت».
انتقاد از بانک جهانی رو به افزایش است. تحلیلگر دیگری معتقد است که عدم اعطای وام به کشورهای فاقد نهادهایی همچون حقوق مالکیت معنوی، نظامهای حقوقی کارآمد و نظامهای اداری اثربخش و غیر فاسد، بایستی دشوارتر شود تا این کشورها نهادهای یادشده را ایجاد کنند.
